أكد الخبير في القانون الدستوري، صغير الزكراوي، انه وبمقتضى الدستور الجديد ستعود البلدية تحت اشراف وزارة الداخلية معتبرا ان هذا التمشي تقهقرا وعودة لدستور 1959.
واضاف الزكراوي في تصريح لاذاعة شمس اليوم الجمعة 19 اوت 2022 ان رئيس الجمهورية قيس سعيد، ومن خلال هذا التمشي، قد أجهض اللامركزية، التي نصص عليها الباب السابع من دستور 2014، والتي تعتبر من النقاط المضيئة فيه، رغم المآخذ الكبيرة عليه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات