طالب حزب التيار الديمقراطي كافة القوى المجتمعية والقوى الديمقراطية، داخل البرلمان وخارجه بتوحيد الجهود والتصدي لحكومة هشام المشيشي حتى رحيلها.
وتأتي هذه الدعوة وفق ما جاء في بيان أصدره التيار اليوم الخميس 20 ماي 2021، أمام استفحال عجز الحكومة، ورئيسها تحديدا، بسبب انعدام كفاءته ونزعته السلطوية”، معتبرا أن “كل يوم يتشبث فيه المشيشي بالسلطة، يكلّف البلاد غالياً في الأرواح والأرزاق.
وعبّر الحزب عن انشغاله إزاء حصيلة تسعة أشهر من تخبّط حكومة هشام المشيشي التي أودت بالبلاد إلى عدة أزمات مؤسساتية وصحية واقتصادية واجتماعية ومالية، فضلا عن أزمة ثقة بين الدولة والشعب.
وأوضح أنّ البلاد تعيش أزمة مؤسساتية مزمنة، بتجاهل الدور الرقابي للبرلمان وتعمّد التفاوض مع مُقرضين دوليين وتقديم التزامات دون شفافية ولا مقاربة تشاركية جدية، وبالإصرار على تحوير وزاري وتعيينات في مؤسسات حساسة بالدولة، دون مراعاة شروط نظافة اليد والكفاءة، والعمل على تركيع الإعلام عبر التعيينات المشبوهة وفسح المجال لمبادرات تشريعية من جهات برلمانية معادية للحرية والديمقراطية.
وأشار التيار الديمقراطي إلى الأزمة الصحية الراهنة التي تجاوزت فيها الوفيات جراء الجائحة، 12 ألف شخص، بسبب غياب سياسة استباقية في مواجهة الموجتين الثانية والثالثة وتأخر الإجراءات الصحية والتراخي في تطبيقها، بالاضافة إلى التأخر في توفير اللقاح واستقالة رئيس الحكومة من دوره بل وتدخله السافر في أعمال اللجنة العلمية وفي أولويات الحملة الوطنية للتلقيح.
وجاء أيضا في البيان أنّ البلاد تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية في ظل استقالة غير مسبوقة للدولة من دورها الاجتماعي أثناء الحجر الشامل أو الموجه وغياب أي إرادة حقيقية للإصلاح الهيكلي والبناء واكتفائها بقمع المطالب الاجتماعية، مقابل مواصلة سياسات الامتيازات والمحاباة وحماية أباطرة الريع ومافيات الاحتكار.
وقد تجلّت الأزمة المالية، حسب التيار، في عجز قياسي في ميزانية الدولة وغياب أية رؤية لتداركه والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بلا مشروعية وبلا برنامج، بل بإجراءات مسقطة لا تستجيب لانتظارات التونسيات والتونسيين، ببناء اقتصاد وطني متين ومدمج وتضامني قادر على خلق الثروة وتوزيعها بعدالة.
كما تحدث الحزب عن أزمة ثقة بين الدولة والشعب، بلغت ذروتها عند العجز المخزي للحكومة عن تطبيق الحجر الشامل الذي أعلنته بغتة ودون أي اجراءات استباقية أمنية واجتماعية واقتصادية، وهي أزمة تجد جذورها في اختزال الحكومة لدورها في سياسة اتصالية خشبية وفي وعود قطاعية وجهوية غير قابلة للتنفيذ وحماية وقحة لمصالح لوبيات الريع والامتيازات التي تقف وراءها، حسب نص البيان ذاته.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات