طالب الحزب الجمهوري في بلاغ له بالإفراج فورا عن النائب ياسين العياري، مع تأكيد رفضه لمثول المدنيين أمام القضاء العسكري.
ويأتي هذا البلاغ بعد أن أصدرت حركة أمل وعمل بيانا أفادت من خلاله تعرض النائب ياسين العياري إلى إثارة تتبعات قضائية جديدة ضده أمام القضاء العسكري على خلفية تدويانت ضمنها موقفه الرافض والمعارض للتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية الماضي.
ونبّه الحزب الجمهوري إلى خطورة استمرار حالة الاستثناء على واقع الحريات العامة والفردية، مصالبا بالتراجع عن كل قرارات منع السفر والإقامة الجبرية التي طالت عديد المواطنين و التي تمت خارج كل رقابة قضائية حسب نص البلاغ، و بوضع حد لكل الإجراءات التي تتعارض مع أحكام الدستور.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات