أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2020 بأنها وجهت مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب لإشعاره بمقاطعتها جلسة توزيع المسؤوليات واعتزامها الطعن في قرار المكتب لخطورة الخروقات المرتكبة وتدليس الحقيقة، في ما يلي نصها:
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات