تونس: الدستوري الحرّ يندّد برفض وزارة الداخلية تنظيم مسيرة 15 ماي

أعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان له اليوم الجمعة 6 ، أنّه إثر إعلان الحزب خلال الندوة الصحفية التي عقدها في 12 أفريل 2022 عن تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج يوم الأحد 15 ماي 2022، للاحتجاج على اعتداء قيس سعيد على حق التونسيين في المواطنة وانزلاقه نحو الحكم المطلق وسعيه إلى وضع أسس دولة الخلافة القائمة على البيعة للحاكم بأمره، وبعد قيام قيادة الحزب بالإعلام القانوني عن التظاهرة للجهات المختصة في الآجال المطلوبة، تمّ إشعار عضو الديوان السياسي المكلف بإيداع الإعلام برفض وزارة الداخلية تنظيم المسيرة المذكورة وتحذيره من مغبة تنظيمها.

كما امتنعت المصالح الأمنية عن توجيه مراسلة كتابية للممثلة القانونية للحزب تتضمن الرفض كما لم توجه وزارة الداخلية ولا والي تونس أي مكتوب لرئيسة الحزب برفض التظاهرة.

وعبّر الدستوري الحر، عن استنكاره تعمد أصحاب السلطة إدارة البلاد بموجب التعليمات الشفاهية ويدين عدم احترام المسؤولين للإجراءات القانونية المستوجبة ويندد بتعسف الإدارة الممنهج تجاه الحزب مما يعتبر تكريسا للفساد وضربا لواجب الحياد المفروض على المصالح الأمنية والإدارية، واستهجن التضييق المستمر على تحركاته وعرقلة نشاطه في أكثر من مناسبة رغم التزامه بالتراتيب القانونية مما يمثل اعتداء صارخا على حرية التنظم والحق في التعبير.

وندّد الدستوري الحرّ بما وصفها بسياسة المكيالين التي تعتمدها حكومة نجلاء بودن من خلال عدم تسجيل أي رفض لتحركات المجموعات المساندة لقيس سعيد وفتح الطريق أمامها وتسهيل المشاركة في التظاهرات التي تنظمها هذه المجموعات في حين تستميت في مضايقة الحزب الدستوري الحر وإخراس صوته وحرمانه من حقه في ممارسة عمله المنظم، معتبرا أنّ التضييق على تحركاته يعكس الخوف الكبير من قدرته على التعبئة الشعبية والرغبة في التعتيم على التفاف فئات واسعة من الشعب التونسي حول مواقفه وخياراته الوطنية ويندرج في إطار محاولة إيهام الرأي العام الوطني والدولي بأنه لا وجود لأي معارضة شعبية لتوجهات قيس سعيد مما يسهل مواصلة ترويج أكذوبة المشروعية وتزييف الحقيقة للإستحواذ على السلطة دون وجه حق