أعلن الحزب الدستوري الحر، في بلاغ له مساء أمس الثلاثاء، عن شروع رئيسته ونواب كتلته البرلمانية وقياداته العليا وثلة أنصاره الممثلين عن الجهات في تنفيذ اعتصام أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس بداية من الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 إلى غاية يوم السبت 17 سبتمبر 2022 تاريخ نهاية الأجل المفترض قانونا لإصدار أمر دعوة الناخبين لما يسمى الانتخابات التشريعية التي قيل انها ستجرى في 17 ديسمبر 2022.
وطالب الحزب المنظمة الدولية، بوضع القضية التونسية وملف حقوق الإنسان في تونس على جدول أولويات مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا بجينيف لحث ما وصفه الماسك بالسلطة على احترام التزامات الدولة التونسية في ضمان حق الشعب التونسي في التمتع بالحقوق والحريات المضمنة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها وأهمها حقه في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه في انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية،
كما دعا الى إعلان عدم الاعتراف الأممي بشرعية السلطة القائمة في تونس في ظل عدم الدعوة لانتخابات رئاسية كإعلان عدم مطابقة العملية الانتخابية المزمع اجراؤها في ديسمبر القادم لمقاييس النزاهة والشفافية المتفق عليها عالميا وعدم شرعية البرلمان المنبثق عنها،
وأكد على ضرورة النأي بالمنظمات المختصة في رقابة سلامة الانتخابات عن المشاركة في مراقبة عملية انتخابية وصفها الحزب بالعرجاء
كما دعاها الى مساندة حق التونسيين في الأمن الغذائي والعيش الكريم والتمتع بكل مرافق الحياة الإنسانية دون مقايضتهم بسيادتهم الوطنية ودون انتهاك حقهم الأساسي في المشاركة بكل حرية في الحياة السياسية وانتخاب مؤسسات قادرة على إدارة شؤون الدولة وحماية استقلالها وسلامة ترابها.
واعتبر الحزب أن صمت المنتظم الأممي أمام الاعتداء على حقوق الشعب التونسي يجعل مبدأ الإلتزام بالشرعية الدولية مهددا ويضع مصداقية منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة على المحك.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات