تونس: الدستوري الحر يوجه تنبيها لهيئة الانتخابات

نبّه الحزب الدستوري الحر، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من “القيام بأي إجراءات لتنظيم استفتاء أو انتخابات خارج القانون والمعايير الدولية وصرفها للمال العام دون وجه حق”.

وأضاف الحزب في بلاغ بخصوص توجيهه تنبيها للهيئة في الغرض للهيئة، أن القيام بأية اجراءات، سيعرض أعضاء هيئة الانتخابات وأعضاء جهازها التنفيذي وهيئاتها الفرعية ومكاتب الاقتراع للتتبعات الجزائية، فضلا عن الطعن في شرعية أي عملية انتخابية غير قانونية، حسب نص البلاغ.

ودعا الدستوري الحر الهيئة إلى مراسلة رئيس الدولة، الذي وصفته في بيانها بأنه “الحاكم بموجب الفصل 80″، لـ”إشعاره بتعذر إجراء الاستفتاء على نصوص صادرة عن جهة غير مخولة للتشريع” و”مطالبته بوثيقة كتابية منشورة للعموم تتضمن قرارا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تعتمد كسند قانوني للانطلاق في تنظيم الإنتخابات التشريعية”.

وحسب البلاغ، طالب الحزب في التنبيه هيئة الانتخابات بالقيام بدورها في ضمان علوية القانون والامتناع عن تنظيم أي استفتاء أو انتخابات بناء على نصوص غير صادرة عن مؤسسة تشريعية منتخبة والامتناع عن طلب أو صرف أي مبالغ مالية من ميزانية الدولة لتنظيم محطات انتخابية غير شرعية.