تونس: الدستوري الحر يُطالب بتوضيح الحلول التي ستعتمدها الدولة لضمان المستحقات الضرورية للمواطنين

استنكر الحزب الدستوري الحرّ، ما إعتبره “تجاهل السلطة، حجم المخاطر المنجرّة عن عدم توفير الموارد المالية التي تأسست عليها الميزانية”، مطالبا أصحاب القرار ب”توضيح الحلول التي ستعتمدها الدولة لضمان المستحقات الضرورية للمواطنين وتقديم الخطة العملية التي سيتم اتباعها لتزويد الأسواق بصفة عادية، خاصة مع إقتراب شهر رمضان”.

كما إستهجن الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، سياسة رئيس الجمهورية، والقائمة على “إرتهان الشعب التونسي وعدم بذل أي جهد لتوفير التمويلات اللازمة لضمان قوته وإبعاد شبح المجاعة التي تهدده والاكتفاء باستعماله الشعب، وقودا في معركته الشخصية غير المبدئية مع رموز حركة النهضة الذين إستغلوا إنحرافه عن مقتضيات الفصل 80 من الدستور وضعف وعشوائية قراراته وعجزه عن فتح ملفاتهم الخطيرة ورفضه تفعيل صلاحياته التنفيذية لمحاسبتهم”، حسب نص البيان.

وفي سياق متصل أكّد الدستوري الحرّ “إلتزامه بمواصلة النضال للتصدي لمشروع تفكيك المؤسسات وقطع الطريق أمام مخططات رسكلة الإخوان ومحاولات العودة إلى مربع التوافق المسموم معهم”، مشددا على “مواصلة تحركاته “لإنقاذ الشعب التونسي من التجويع والمهانة ومنع استغلال انشغال المواطن بصعوبات المعيشة للسطو على إرادته ومصادرة حقوقه الأساسية”. وأعلن أيضا بالمناسبة عن “توسيع مطالبه لتشمل المطالب الإقتصادية والإجتماعية، إلى جانب المطالب السياسية الملحة” وفق نص البيان.