شدّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، على أنّ الخروج من الأزمة السياسية الحالية، يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور الى انتخابات تشريعية مبكرة.
وأضاف في تصريح إعلامي بأنّ المرحلة القادمة سوف تكون من أصعب المحن ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية ولكن بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة في البلاد في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد أكّد ذات المصدر أنّ الوضع العام بالبلاد يستوجب حلولا تشاركية ورؤية واضحة تمكن من ضبط سبل الخروج من الازمة السياسية الحالية وتجنيب البلاد الانهيار المالي والامني الذي شهدته عديد البلدان على المستوى الاقليمي على غرار لبنان وسوريا وليبيا.
وذكر الطاهري “بموقف الاتحاد مما حدث في 25 جويلية الماضي والذي اعتبره فرصة تاريخية يجب تحويله إلى مسار تصحيحي” مشيرا إلى أنّ الاتحاد بقدر رفضه لعودة البرلمان والمشهد السياسي لما قبل 25 جويلية ومن حكموا في العشرية السابقة فإنه لن يقبل بمشهد سياسي يستثنى منه الأحزاب والمنظمات”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات