أكّد رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، بعد ظهر اليوم الاثنين، لدى استقباله وفدا من النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيّين، وقوفه مع نقابة الصحفيين لتحقيق مطالب منظوريها، والتي من بينها التوافق وتعزيز العمل المشترك حول مشروع قانون الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري.
والتزم الغنّوشي، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، أيضا بوقوفه مع النقابة لتحقيق مطالب منظريها، المتمثّلة في دعم مقترح تشغيل العاطلين من خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار، والعمل على دعم مجهودات النقابة في مقاومة ا?شكال التشغيل الهش في قطاع الصحافة، والدفع لتنفيذ الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الصحافة المكتوبة التي تضررت من ازمة الكوفيد ـ19، والتي صدرت بالرائد الرسمي.
وأشار إلى أنّ “الحوار هو الحل الوحيد لتجاوز كلّ الخلافات”، مبرزا نجاح التونسيّين المتواصل منذ الثورة في تغليب لغة التخاطب بالكلام وتحقيق التوافقات والتفاهمات في الكثير من المحطات.
وأعرب، وفق المصدر ذاته، عن إيمانه بالدور المحوري للحركة النقابية ودورها المركزي في ترسيخ ثقافة الحوار ودعم قيم العيش المشترك، مؤكّدا، بالمناسبة، “التزامه الشخصي بالدعم المتواصل لحريّة الإعلام، وحريّة التعبير عموما، وتشجيعه لكلّ المبادرات التي من شأنها حماية هذه الحريّة ومزيد تعزيزها”. كما أكد “دعمه الكامل للنقابة في عملها الهادف لرعاية حقوق الصحفيين”.
إلى ذلك، شدد الغنّوشي على ضرورة أن تقوم الحكومة بنشر الاتفاقية الإطاريّة المشتركة للصحفيين التونسيين، التي تمّ الإمضاء عليها من مختلف الأطراف منذ جانفي 2019، في الرائد الرسمي، بما يسمح بالشروع في تنفيذ مختلف بنودها، والتي من ضمنها تعزيز قدرات الصحفيين وتمكينهم من أجر محترم والتغطية الاجتماعية والصحيّة، ليعبّر عن أسفه لعدم نيل الصحفيين “ما يستحقونه في مجال تحسين ظروفهم المادية والمعيشية والمهنية”، حسب نص البلاغ.
كما ثمّن رئيس مجلس نواب الشعب التوجّه إلى صياغة اتفاقية تعاون بين مجلس نواب الشعب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين.
وأشار البلاغ الإعلامي للبرلمان، إلى تأكيد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين، محمّد ياسين الجلاصي، خلال اللقاء، التزام النقابة بالعمل على تحقيق مطالب القطاع بكل الطرق السلميّة، ومنها الوقفات الاحتجاجيّة.
وأكد أنّ “الصحفيين ينتظرون من مجلس نواب الشعب المزيد من دعم الحريات ودعم التشريعات الضامنة للمحافظة على مكتسبات القطاع ومراكمة مكاسب إضافية تخرجه من الواقع الهش الذي يعيشه ومحاولات توظيفه”.
وشدّد الجلاصي، وفق المصدر نفسه، على أنّ “المكتب الجديد للنقابة ملتزم بالعمل في إطار من الاستقلالية، وبعيدا عن كلّ الاصطفافات الإيديولوجية أو السياسيّة، وبأهداف واضحة ودقيقة، منها أساسا تحسين ظروف الصحفيين وحماية كامل حقوقهم، وأيضا من أجل إعلام جدّي ومسؤول يخدم قضايا البلاد ويعبّر عن تطلعات الثورة التونسيّة في الحريّة والكرامة”.
وأكّد أنّ “قطاع الإعلام قطاع حساس، لذلك لا يُمكن السماح بتمرير أيّة مبادرات من شأنها الإضرار بالقطاع أو المسّ من حريّة أو كرامة المشتغلين به”.
كما طالب نقيب الصحفيين بمزيد تفعيل العمل المشترك مع مصالح الاعلام والاتصال في المجلس ومع الأكاديمية البرلمانية، بشكل يدعم دور المجلس في احتضان النقاش حول الإعلام وغيره من القضايا.
من جهتها، عبّرت أميرة محمد، نائب رئيس النقابة، عن “التخوف الموجود من أن يُحدث سحب الحكومة لمشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري الدستوريّة فراغا، أو أن يكون مدخلا لإعادة طرح مبادرة تنقيح المرسوم عدد 116″، مؤكّدة “الرفض المطلق لتوظيف النقابة لأية حسابات سياسيّة أو حزبية”، بحسب ما تضمنه بلاغ البرلمان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات