أكثر من شهر مرّ على تاريخ الإعلان عن الإجراءات الإستثنائية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الخامس والعشرين من شهر جويلية الفارط والتّي تمثّلت بالأساس في إعفاء رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل مجلس نوّاب الشّعب.
هو قرار ولئن لقي استحسانا واعجابا في صفوف نسبة كبيرة وهامة من الشّعب التونسي إلاّ أنّه أثار العديد من التساؤلات وطرح جملة من الإستفسارات حول مستقبل البلاد ورؤية سعيّد المستقبلية في ظلّ ظروف اقتصاديةو واجتماعية توصف بالصّعبة جدّا.
قرار اختلف أيضا في قراءته وتأويله أساتذة القانون الدّستوري وتنوّع طرحه من قبلهم خاصّة فيما يتعلّق بمدى تطبيق الفصل 80 من الدستور التونسي وهو الفصل الذّي اتّخذ على أساسه رئيس الدّولة جملة قراراته.
هذا الإختلاف تطوّر وزادت الفروقات بين مختلف القراءات خاصّة مع تطلّب الوضع لضرورة تعيين رئيس حكومة خاصّة إثر بيان مجموعة السّبع الذّي دعت فيه سعيّد إلى ضرورة العودة سريعا إلى المسار الديمقراطي وفق ما ورد فيه.
وفي هذا السياق اعتبر أستاذ القانون الدّستوري عبد الرزاق مختار في تصريح لتونس الرّقمية اليوم أنّ تعيين رئيس الجمهورية لرئيس حكومة يعتبر خرقا للفصل 80 الذّي وضع قيس سعيّد في مأزق وفق قوله.
أمّا زميلته سلسبيل القليبي فتمثّلت قراءتها للأمر في أنّ تسيير الشأن العام بالبلاد يخضع للفصل 80 من الدّستور فقط، و بالتّالي فإنّ رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء الذي سيتم تعيينه مستقبلا سيكون مسؤولا أمام رئيس الجمهورية فقط و هذا كان تصريح الأخير يوم 25 جويلية، أي أنّه لا توجد أي نيّة لعرض رئيس الوزراء المعيّن على البرلمان وفق الفصل 89 من الدّستور، لأنّ تونس اليوم في ظرف يحكمه الفصل 80.
وعن هناء بن عبدة فقد أكّدت وجود مشكل في تأويل الفصل 80 إلاّ أنّ المؤكّد أنّ تسمية رئيس وزراء يعاضد مجهودات رئيس الجمهورية في السلطة التنفيذية ستكون ضمن ما ينصّ عليه هذا الفصل.
هو فصل تمّ الحديث عنه كثيرا بعد انتخابات 2019 في تاريخ الساحة السياسية في البلاد التونسية خاصّة مع ما شهده البرلمان من مشاهد مخزية وتبادل لمختلف أشكال العنف جعل الكثيرين يدركون أنّ البلاد تعيش أزمة عميقة زادها انتشار فيروس كورونا حدّة، وتمثّل الحديث عن هذا الفصل 80 في دعوة رئيس الجمهورية لضرورة تفعيله لكن ما إنّ تمّت الإستجابة لهذه الدعوات إلّا وأثار هذا الفصل جدلا مضاعفا.
جدل بخصوص مدى تماشيه والوضعية الحالية للبلاد وعن الطريق التي سيقود إليها مختلف القطاعات في تونس، ولا يزال هذا الجدل قائما ويبدو أنّه سيزداد تعقيدا خلال الفترة القادمة خاصة في ظلّ الحديث عن تاريخ تعيين رئيس للحكومة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات