قدّمت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، طلبا لاستعجال النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016، المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
وأوضحت الكتلة، في نص الطلب الموجه من رئيسها محمد عمار لرئيس البرلمان، أن سبب استعجال النظر في تنقيحات هذا القانون مرده “الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية المتراكمة التي تعيشها تونس، وارتفاع حجم الإقتراض المبين في مشروعي قانون المالية التعديلي للسنة الحالية وميزانية الدولة لسنة 2121”.
وأشارت الكتلة في طلبها، الذي نشر نصه رئيسها على موقعه الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، إلى أن من دواعي استعجال النظر “تضاعف نسبة المديونية في تونس 4 مرات خلال السنوات العشر المنقضية، والاستئناس بالتجارب المقارنة التي تمكن البنوك المركزية من تمويل اقتصاديات بلدانها ظرفيا عند الأزمات”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات