طالب الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تتولى استجواب من أشرف على إدارة أزمة انتشار فيروس “كورونا” وأساء التصرف في مواجهتها.
كما أشار المرايحي إلى أنّ الساهرين على إدارة الأزمة فشلوا في مجابهتها بالتمادي في الحجر الصحي لأكثر من شهرين، خاصة أن المعطيات والدراسات التي توفرت منذ منتصف شهر فيفري الماضي أشارت إلى الشريحة الأكثر عرضة لمخاطر هذا الوباء وانخفاض عدد الحاملين للفيروس لمن أعمارهم دون الخامسة عشرة.
وقال إن الاتحاد الشعبي الجمهوري كان قد طالب بالشروع في رفع الحجر الصحي الإجباري منذ 8 افريل المنقضي واعتماد سياسة المناعة الجماعية والتحكم في نسق انتقال الفيروس بالاعتماد على عدد الإصابات المتواجدة بالمستشفيات وما يسجل من وفايات كمؤشرين أساسيين يحددان نسق رفع الحجر.
و أضاف أن التمديد في الحجر الصحي في تونس كلف الدولة 42 مليار دينار، وهو ما يعادل ميزانية الدولة التونسية، فضلا عن تسببه في تسريح أكثر من 400 ألف عامل وهو ما من شأنه أن يهدد مستقبل تونس و يؤدي الى أوضاع اقتصادية “صعبة وكارثية “، وفق تعبيره.
وذكر لطفي المرايحي أن الاتحاد الشعبي الجمهوري عبّر عن عدم رضاه عن طريقة إدارة أزمة كورونا، وإن لم تسجل تونس، وفق تعبيره، مثل غالب البلدان الافريقية والعربية وعدد من البلدان الغربية خسائر فادحة في الأرواح، معتبرا أن ذلك لا يعود إلى نجاح سلطة الاشراف في إدارة الأزمة، وإنما إلى التركيبة العمرية للشعب التونسي، التي تتكون في أغلبها من الشباب .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات