تعهد رئيس الحكومةالمكلّف بإدارة شؤون وزارة الدّاخليّة بالنيابة، هشام المشيشي، أثناء لقائه اليوم الأربعاء بمقر الداخلية، وفدا عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بمحاسبة المعتدين من الأمنيين على الصحفيين وعدم التستر عليهم والإدانة العلنية للاعتداءات.
كما عبر المشيشي، وفق بلاغ أصدرته النقابة، عن “إدانته للاعتداءات الأخيرة وتضامنه مع الصحفيين الضحايا”، مؤكدا أنها “ليست سياسة ممنهجة للحكومة”.
من جانبه، لفت نقيب الصحفيين، محمد ياسين الجلاصي، إلى خطورة ارتفاع عدد الاعتداءات الأمنية العنيفة على الصحفيين خاصة في الأيام الأخيرة، وضرورة وضع خطة لمعالجتها، مطالبا بمحاسبة المعتدين من الأمنيين، وضرورة الإدانة العلنية للاعتداءات.
وعبّر عن استنكاره لاستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة على الصحفيين وما يخلفه ذلك من انعكاسات على صورة تونس في محيطها الإقليمي والدولي.
من ناحيتها، دعت نائبة رئيس النقابة المكلفة بالحريات، أميرة محمد، إلى ضرورة إلغاء كافة العراقيل التي تعيق حرية عمل الصحفي سواء بالعاصمة أو بالمناطق الداخلية، مذكّرة بأن العمل الصحفي لا يخضع للترخيص، حيث يكفي استظهار الصحفي ببطاقته المهنية، باستثناء التغطيات داخل الثكنات الأمنية والعسكرية.
وطالبت بضرورة تنظيم العلاقة بين الصحفيين والأمنيين عبر بروتوكول واضح يضمن حرية العمل والحماية الجسيدية للصحفي.
وتطرق الحاضرون، وفق نص البلاغ، إلى ضرورة وضع آليات جديدة للشراكة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ووزارة الداخلية، وبرمجة لقاءات وتدريبات مشتركة تكون على أساس التعاون والاحترام المتبادل بين الطرفين.
وحضر اللّقاء، الذي انعقد بطلب من الهيكل النقابي إثر موجة العنف التي استهدفت الصحفيين من قبل بعض الأمنيين، بالإضافة إلى رئيس النقابة، كل من نائبة الرئيس المكلفة بالحريات، أميرة محمد، ومنسقة وحدة الرصد بالنقابة، خولة شبح، التي قدمت صورة عن التطور النوعي للاعتداءات من قبل الأمنيين باتجاه الخطورة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات