شدد رئيس الحكومة، هشام المشيشي اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل وقف نزيف العنف المسلط على المرأة، الذي يتنافى ومبادئ المرجعيات الدستورية والقانونية لتونس وفي مقدمتها دستور 2014 الذي نص صراحة على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ونبذ التمييز على أساس النوع ومجلة الأحوال الشخصية التي تعتبر دستور العائلة التونسية.
وبيّن رئيس الحكومة، الذى استقبل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، ايمان الزهواني، هويمل ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، أن العنف بمختلف أشكاله وأنواعه يظل مرفوضا رفضا قاطعا لا سيما وأن المرحلة تستوجب توحيد كل القوى الوطنية من أجل تنفيذ الأولويات التنموية خدمة للشعب ومصالحه الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن لغة التصادم والتناحر بين مكوّنات المجتمع.
وتناول اللقاء بالخصوص التباحث في السبل الكفيلة بمعالجة تفاقم منسوب العنف المسلّط ضد المرأة بكافة أشكاله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات