أوضح اليوم رئيس الكتلة الدّيمقراطية بالبرلمان محمد عمّار في تصريح لتونس الرّقمية انّ البنك المركزي هو مؤسّسة مالية تتمتع باستقلالية مالية، و دوره هو تعديلي من حيث التضخم و قيمة الدّينار لذا هو يبحث عن ضمانات.
ووصف عمّار الوضع بالصعب جدا خاصة مع انعدام امكانية الاقتراض من الخارج و أرجع المشكل الذّي تعيشه تونس إلى كون الطّبقة السّياسية و الحكومات المتعاقبة هي المتسبّبة فيه أساسا، و من الضّروري اليوم اتخاذ الإجراءات اللاّزمة لإنقاذ الاقتصاد التونسي.
و أضاف النّائب عن التيار الدّيمقراطي أنّ المؤسّسات الصغيرة و المتوسّطة تتعامل أساسا مع البنوك التي دورها الأساسي تمويل الاقتصاد و لكن اليوم أصبحت تموّل الدّولة، مشيرا إلى أنّ توحيد الضريبة في قانون المالية الجديدة هو الحسنة الوحيدة لتقليص البيرقراطية.
كما شدد محدثنا على ضرورة إحكام مراقبة الدّولة لمسالك التوزيع و التهريب، لا سيما وانه أصبح من غير الممكن اليوم الاقتراض من الخارج و لذا يجب العودة للدّاخل بدعم المنتوج المحلي و القيام باصلاحات هيكلية للموسّسات العمومية.
و عن ملف الكامور اعتبر عمّار بأنّ المعتصمين من حقّهم المطالبة بالتشغيل و لكن لا يجب إيقاف الانتاج و غلق الفانا، و غلق مؤسّسات من الممكن أن تكون فيها حلول للدّولة و التشغيل و لذا يجب استغلالها لجلب المستثمر و العملة الصعبة و في المقابل من الممكن الضّغط على الدّولة بطرق أخرى و على الدّولة أن لا تقدّم وعود كاذبة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات