أفادت النّائب بمجلس نواب الشّعب سامية عبو اليوم خلال ندوة نظمها التّيار الديمقراطي حول حاضر و مستقبل الطّاقات المتجدّدة في تونس، أنّه على عكس ما ادعته الحكومة فيما يتعلق بالتّدقيق في شبهات الفساد في مجال الطّاقة، ليس هناك اليوم وزارة للطّاقة و هو ما يعتبر مشكلا كبيرا، بل هناك وزير صناعة من مشمولاته مسألة الطّاقة في حين أنّ هذا الملفّ يلزمه التّخصص و الإشراف و إدارة قوّية.
و أضافت عبو أنّه يقع التّعتيم على ملف الطّاقة مع غياب الشّفافية في هذا الخصوص مشيرة أنّ هناك عقود تمّ فيها تجديد بطريقة غير قانونية كما أنّ هناك عقود فيها تلاعب و عديد التّجاوزات.
هذا و بيّنت أنّ رئيس الحكومة قد استغل ملف الطّاقة لتصفية حساباته مع الوزير السّابق. كما أشارت أنّ هناك ملفا كبيرا فيه شبهة فساد كبرى حول حقل نوارة والذّي كان من المبرمج أن يدخل حيز الإنتاج في 2016.
و أشارت إلى أنّه سيقع التّقدم بطلب لإيقاف الأشغال في هذا الحقل إلى حين القيام بتدقيق.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات