نتظر أن تعقد اليوم السبت 28 مارس 2020، لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة عبر التواصل عن بُعد، للاستماع إلى جهة المبادرة و إلى خبيريْن قانونييْن حول مشروع القانون عدد 30 / 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور والمُحال على اللجنة مع طلب استعجال النظر.
يذكر أنّ اللّجنة عقدت أمس اجتماعا عبر التواصل عن بُعد للنظر في مشروع القانون، الذي ينص إجمالا على أن يتّم بمقتضاه التفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لمدّة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ وذلك في جملة من المجالات المضمنة بالفصل 65 من الدستور، بهدف مجابهة تداعيات انتشار فيروس “كورونا” وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية للدولة ولضمان سرعة استجابة قصوى من السلطة التنفيذية لتمكينها من اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية ومجاراة الوضع الذي يتطوّر من يوم إلى آخر.
وأجمع أعضاء اللجنة ورؤساء الكتل النيابية في تدخّلاتهم، على أنّ الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد تقتضي إسناد تفويض إلى رئيس الحكومة لإصدار مراسيم لضمان سرعة ونجاعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، إلاّ أن هذا التفويض لا يجب أن يكون بصفة مطلقة وفي مجالات عديدة مثلما تضّمنه مشروع القانون، خاصة و أنّ أغلب المجالات المذكورة لا علاقة لها بفيروس ”كورونا”، واقترح النواب في هذا الإطار، ضرورة التقليص من هذه المجالات والاقتصار على تلك المرتبطة مباشرة بمجابهة فيروس كورونا كالمجال الصحّي و الأمني والاجتماعي والبيئي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات