أكّد النائب عن حركة النّهضة بلقاسم حسن خلال جلسة عامة منتظمة اليوم بالبرلمان أنّ القانون التكميلي لسنة 2020 سيمكن من تلافي النقائص والعجز، مضيفا بأنّ هذا يدعو الى مزيد احكام اعداد الميزانيات السنوية.
وفي السياق ذاته تابع حسن بأنّ الكثير من العجز سيتم إلحاقه بميزانية 2021 وهو ما سيجعله يتفاقم، منوّها إلى أنّه كان من المُنتظر أن يحقق المشروع التكميلي 2020 المطالب الاجتماعية الملحة كتطبيق القانون عدد38 بإدراج الانتدابات والاعداد الفعلي للأوامر التطبيقية والتنفيذية للقانون.
كما شدّد على أنّ تصويت كتلة النهضة لصالح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 سيكون في إطار الضرورة الوطنية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات