تحت شعار “استخدام التقنية وإساءة استخدامها ” تحيي تونس والمجموعة الدولية يوم 30 جويلية الجاري اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في وقت تشهد فيه هذه الجريمة توسعا وانتشارا عبر العالم جراء تضافر العديد من العوامل والمسببات بما في ذلك تعدد بؤر التوتر والأزمات وتفاقم ظاهرتي الهجرة غير النظامية واللجوء واستفحال آثار التغير المناخي.
ولقد شهدت السنتان الأخيرتان ارتفاعا في عدد ضحايا الاتجار جراء تداعيات كوفيد-19 وما تبعه من استعمال مفرط للتكنولوجيا الحديثة والمعلوماتية. حيث اخترقت هذه الجريمة العصر الرقمي واستغلت الانتشار الواسع للانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لجعلها منصات للاتجار بالبشر ووسائل لاستقطاب الأطفال والنساء والفتيات والفئات المستضعفة والإيقاع بهم واستغلالهم جنسيا واقتصاديا علاوة على تجنيدهم في شبكات الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة للقارات.
ومن هنا كان اختيار شعار هذه السنة، لإذكاء الوعي بخطورة المسألة ذلك أن الثورة الرقمية التكنولوجية والمعلوماتية بقدر القيمة المضافة التي قدمتها للإنسانية، إلا أنها تطرح تحديات جسيمة على حماية حقوق الإنسان حيث أصبحنا نشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الفضاء الافتراضي وتفاقما للجرائم السيبرنية.
وإذ تؤكد تونس على خطورة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وشكلا من أشكال الرق المعاصر والعبودية، فإنها تغتنم هذه المناسبة لتعرب مجددا عن التزامها الثابت بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وجميع أشكال الجريمة المنظمة.
وتدعو تونس المجموعة الدولية إلى مزيد تضافر الجهود للقضاء على أسباب هذه الجريمة ومسبباتها وإلى تبني مقاربة تشاركية بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وشركات الانترنت من أجل التوقي المستدام من جرائم الاتجار والتعهد بضحاياه وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب حتى يكون الفضاء الرقمي فضاءا آمنا للجميع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات