راجعت اللّجنة الأوروبيّة قائمة البلدان ذات المخاطر العالية حيث تسجّل الإجراءات المتعلّقة بمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هنّات استراتيجيّة. وقامت اللجنة بسحب تونس من هذه القائمة إلى جانب بلدان أخرى على غرار البوسنة والهرسك وأثيوبيا وغينيا وسريلانكا وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبيّة.
وبحسب بلاغ نشره الإتحاد الأوروبي على موقعه الرّسمي فإنّ القائمة الجديدة تتوافق مع قائمة مجموعة العمل المالي”قافي”. وتضم القائمة تبعا لذلك البهاماس وبربا وبستوانا وكمبوديا وغانا والجامييك وموريس ومنغوليا ومينمار ونيكرغوا والبنما والزيمبابوي. وتولت اللجنة الأوروبيّة تغيير القائمة عبر التنظيم المفوّض وسيتم عرضها على البرلمان الأوروبي للمصادقة في ظرف شهر (مع امكانية التمديد بشهر إضافي).
وإعتبارا للأزمة المتصلة بانتشار وباء كوفيد-19 فإن التنظيم المفوّض المتعلّق بقائمة هذه البلدان التّيتمّ تقديمها، أمس الخميس، شمل اجراءات حمائيّة جديدة سيتم اعتمادها ابتداء من 1 أكتوبر 2020. ويتعلّق الأمر بمنح الأطراف المتدخلة الوقت الكافي للإستعداد. ولم يكن للأزمة الصحيّة العالميّة أي تأثير على سحب عدد من البلدان من هذه القائمة، التي ستكون فعليّة بعد 20 يوما من نشر التنظيم المفوّض بالصحيفة الرسميّة للاتحاد الأوروبي.
وقامت اللجنة الأوروبيّة، أيضا، بنشر “مخطط عمل طموح ومتعدد الأبعاد يحدد الإجراءات الفعليّة التّي ستتخذها اللجنة خلال الأشهر 12 القادمة لفرض إحترام قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإلى مزيد مراقبة وتنسيق تطبيقها”. وتهدف هذه “المقاربة الجديدة الشاملة” إلى ملا الفراغات والهنّات، التّي لا تزال موجودة بالتشريعات الأوروبيّة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات