جدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مطالبة الحكومة بنشر اتفاقية 24 ديسمبر 2020 أسوة بما قامت به بخصوص اتفاقية 18 ديسمبر 2020.
كما حملت جمعية القضاة الحكومة مسؤولية عدم الاستجابة لذلك الطلب وما يترتب عن التكتم غير المبرر على اتفاقية 24 ديسمبر 2020 وعدم نشرها من تشكيك في سلامة الاتفاقات المبرمة في حق القضاة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات