نددت جمعية القضاة التونسيين، مساء اليوم الاثنين، بـ ” جميع أشكال الضغوط المسلطة على الهيئات القضائية بمختلف أصنافها الصادرة عن هياكل نقابية أو مهنية”، معتبرة ان تلك الافعال فيها “مساس بجوهر استقلالية القضاء وخرق لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام العدالة”.
وذكرت الجمعية بتفاصيل جدت يوم الجمعة الماضي امام المحكمتين الابتدائيتين بصفاقس وبن عروس من خلال تجمهر منتسبين لنقابات امنية واعتصام عدد من المحامين أمام مكتب وكيل الجمهورية بمحكمة بن عروس، ووصفتها ذلك بـ “الوقائع الخطيرة”.
ولاحظت أن تكرار منتسبي بعض النقابات الأمنية وبعض المحامين لممارسات الضغط على القضاة بمقرات المحاكم وبقاء تلك الأفعال دون محاسبة هو “ما شجّع على التمادي في تلك التصرفات اللامسؤولة التي من شأنها ضرب مصداقية مؤسسات الدولة وفسح المجال لاستباحتها” .
ودعت الجمعية كافة الأطراف المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤولياتها في حماية مؤسسات القضاء والسلطة القضائية من جميع الضغوطات ومظاهر استعراض القوة التي تمارس عليه لتوجيه الاحكام القضائية وفقا للطلبات القطاعية .
وطالبت ايضا الجهات القضائية المختصة بفتح التحقيقات القضائية اللازمة في كافة وقائع الضغط والتجاوزات التي طالت القضاء والقضاة ومتابعتها بالجدية اللازمة والإعلام بمآلاتها .
وطالبت جمعية القضاة التونسيين كذلك وزير الداخلية بفتح الأبحاث الإدارية الفورية في تصرفات منظوريه بخصوص وقائع المحكمة الابتدائية بصفاقس والمحكمة الابتدائية ببن عروس وتحميل المسؤوليات لكل من ثبت تورّطه في ارتكاب التجاوزات غير المقبولة إنفاذا للقانون وتكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
من جهة اخرى شددت الجمعية في بيانها على أن العدالة المستقلة ليست عدالة تحت الطلب ولا عدالة تحت حصار وضغط أية جهة وحملت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء والسلطة التنفيذية وهياكل المحاماة والجهات القضائية المباشرة للتحقيقات “مسؤولية بقاء مثل هذه الأفعال الخطيرة دون محاسبة ودون ردع”،وفق نص البيان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات