أفادت مصالح وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ، بأنّها ستشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأحزاب السياسية التي تمّ التنبيه عليها سابقا بسبب تخلفها عن رفع تقارير مراقبة حساباتها وقائماتها المالية إلى رئاسة الحكومة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات.
وفي بلاغ أصدرته،اليوم الأربعاء 3 أفريل 2019، شدّدت على أنّها ستقوم بإحالة ملفات المخالفين إلى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة، مضيفة أنّ هذه الإجراءات تندرج في إطار متابعة تطبيق مقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد كان تاريخ 29 نوفمبر 2018 آخر آجال دعوة الأحزاب السياسية إلى المبادرة بتسوية وضعياتها في أقرب الآجال والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا قبل الالتجاء إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم سالف الذكر.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات