عبّرت حركة النهضة في بيان لها اليوم الإثنين 17 جانفي 2022، عن استنكارها الشديد تواصل حملات التشويه والتحريض ضد الحركة وقيادييها وأنصارها والإيهام بارتكاب جرائم خطيرة ما انجر عنه حرق مقرات الحزب يوم 25 جويلية 2021، والاعتداء بالعنف الشديد على قيادييه وأنصاره مما هدّد حياة بعضهم.
وأكدّت الحركة تمسكها بحقها في التتبع القضائي ضد كل الضالعين في هذه الاتهامات والأكاذيب ومحرضيهم مهما كانت صفاتهم ومواقعهم، مطالبة السلطات القضائية بالتعجيل بالبت في القضايا التي رفعتها الحركة ضد من اتهمها بالباطل وحرّض ضدّها وضدّ قيادييها وأنصارها من أفراد وصفحات ومجموعات مغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
واعتبرت الحركة أنّ تأخير البت في هذه القضايا طبق القانون جَعل من “مُمتهني الإساءة للحركة يتمادون في أفعالهم حدّ التحريض آخرها ضدّ النائب ووزير العدل السابق نور الدين البحيري بمحاولة الزجّ به في حادثة انتحار أحد الإطارات الأمنية على خلفية قضية إسناد رخص التاكسي التي هي من مشمولات لجنة إدارية بالولاية ولا علاقة للنائب نور الدين البحيري بها، كما دع حركة النهضة وزارة الداخلية إلى التوضيح، معربة على خشيتها من وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت البحيري.
كما جدّدت الحركة مطالبتها بإطلاق سراحه فورا من مكان احتجازه دون إذن قضائي ومحاسبة القائمين على تشويهه والتحريض ضده.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات