علّق حزب التّيار الدّيمقراطي على الحكم القضائي الغيابي ضدّ عضو مكتبها الّسياسي يوسف المداني.
و أكّد الحزب في بلاغ مساء الجمعة 5 أفريل 2019 أنّ القضيّة تعود وقائعها إلى سنة 2003 وهي قضية خاصة تهمّ خلافا بين شركاء تجاريين و لا علاقة لها بالفساد ولا بالمال العام.
و تابع أنّ يوسف المداني حرّ عكس ما تمّ تداوله و قد جمد عضويته بالحزب للتّفرغ بالقيام بالإجراءات القانونية اللّازمة و أولها الاعتراض على هذا الحكم الغيابي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات