في بيان أصدره حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد عمن سمّوا أنفسهم “مجلس أمناء الجبهة الشعبية”،وصفوا استمرار بعض الأمناء العامين للجبهة الشعبية في عقد اجتماعات وإصدار بيانات منذ تاريخ 19 مارس المنقضي هو مضيّ في نهج الانقلاب على المجلس المركزي المنتخب من الندوة الوطنية الثالثة كقيادة شرعية للجبهة.
وأكّد الحزب في بيانه أن الناطق الرسمي في إشارة الى حمة الهمامي، اختار نهج القطيعة مع نواب الجبهة الشعبية عندما رفض التعاطي مع دعواتهم ورسائلهم المتكررة ودفعهم إلى الاستقالة وهو ما تمّ تلافي تداعياته الخطيرة بالنجاح في إعادة تشكيل كتلة الجبهة الشعبية.
كما تضمّن البيان أنّ الناطق الرسمي اشترط عبر وفود الوساطة التي وجهها لحزبنا لحل الازمة وإنهاء القطيعة إصدار بيان يرشحه للانتخابات الرئاسية رافضا دعوة المجلس المركزي للانعقاد لتدارس سبل تجاوز الخلافات وهو مااعتبره الحزب تذكيرا بسلوك الغدر والمخاتلة والتصميم على الاستيلاء على الجبهة الشعبية ورهنها لفائدة شخص وليس لمناضليها ومناضلاتها ومختلف مكوناتها .
واعتبر حزب الوطد في بيانه ان “هذا السلوك مارسه أمين عام حزب العمال حمه الهمامي منذ سنة 2013 تاريخ إقدامه خلسة على طلب تسجيل شعار الجبهة الشعبية بالمعهد الوطني للمواصفات الملكية الصناعية كملكية فردية خاصة به وليس بصفته مفوضا قانونيا من قبل مختلف مكونات الجبهة الشعبية خاصة وانه حدث أياما معدودات بعيد اغتيال شهدائنا شكري بلعيد محمد البراهمي ومحمد بلمفتي وما علمنا بذلك إلا منذ أسابيع قليلة على لسان أحد الأمناء العامين”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات