طالب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بعدم منح الثقة للحكومة المقترحة، والتّي قال إنّها لا تُلبي طموحات التونسيين ولا علاقة لها بالاستقلالية على عكس ما يدعي رئيسها.
وفي بيان أصدره مساء أمس الجمعة 3 جانفي 2020،أشار الحزب إلى أنّ التركيبة الحكومية المقترحة غير مستقلة وتعكس إرادة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبطانته داخل الحركة وخوفه الشديد إزاء جملة الملفات والشبهات التي تحوم حوله، مسجّلا وجود أعضاء ضمنها مدافعين عن الاستبداد ومعادين للديمقراطية والحرية واستقلال القضاء ومرتبطين بمصالح لوبيات ومشبوهين في علاقتهم بملفات إرهابية منها ملف الجهاز السري.
كما شدّد الحزب على أنّ هذه الحكومة ليس لها برنامج إلا الالتزامات والتعهدات الدولية السابقة المعادية لمطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية ولسيادة البلاد واستقلال قرارها السياسي، مما يجعلها حكومة معادية للثورة ومطالبها على عكس ما ادعته حركة النهضة قبل و بعد الانتخابات.
وأشار في ذات السياق إلى أنّ رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي أعلن يوم 1 جانفي الحالي، عن تركيبة حكومته المقترحة على مجلس نواب الشعب بعد مسار طويل من المفاوضات والمشاورات، التي بدأت موسعة وانتهت لتنحصر في الأخير في دائرة ضيقة من الأحزاب والكتل المتشابهة والمتقاطعة في المصالح و الخيارات.
ودعا حزب الوطنيين الديمقراطيين، التونسيين والتونسيات المتمسكين بأهداف الثورة الى الحضور بكثافة يوم 14 جانفي 2020 بشارع بورقيبة، للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم للمسار الخطير الذي اقحمت فيه البلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات