أكّد حسونة الناصفي، رئيس كتلة الإصلاح الوطني،المُتكوّنة من 15 نائبا، أنّ الكتلة ستجتمع عشية اليوم الجمعة 3 جانفي 2019، لتقرير موقف موحّد واتخاذ قرار بشأن منح الثقة للحكومة المقترحة. واعتبر أن الجملي قطع على نفسه تعهدات بأن تكون حكومته غير خاضعة للإملاءات الحزبية ومكوّنة من كفاءات مستقلة وتتمتع بالنزاهة، ملاحظا أن الممارسة ستثبت مدى التزامه بهذه التعهدات.
كما أضاف النّاصفي أنّ الحكومة المقترحة تضمّنت أسماء جيّدة وأخرى تطرح تساؤلات، في ما يتعلق باستقلاليتها وكفاءتها وانتماءاتها ومدى حياديتها عن كل لون سياسي.
وقال الناصفي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء: “إن تغيير بعض الأسماء التي جوبهت بتحفّظات ليس له أي معنى بعد حوالي 45 يوما قضاها رئيس الحكومة المكلف في المشاورات”، غير أنه لم يستبعد أن يتم تغيير بعض الأسماء. ولاحظ أن الجملي لم يقدم تركيبة مرضية بالشكل الكامل، “ممّا يجعل موقف كتلة الإصلاح الوطني غير إيجابي تجاهها”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات