لا يمكن أن نتحدّث عن قانون فنحن اليوم أمام مرسوم للمالية في سابقة لم تحصل في تونس منذ استقلالها، هذا ما أفاد به رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان المجمّدة أعماله، حسونة الناصفي في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021.
وأضاف الناصفي القول بأنّ المتبين في الأحكام الواردة في هذا المرسوم يكتشف أنها مسقطة، خاصة وأنّه لم يتم القيام بأي تشاور سابق أو حوار مع الأطراف المتداخلة في هذا الشأن،في علاقة بهذا المرسوم، وفق قوله.
وتابع محدّثنا بأنّ هذا المرسوم يتميّز بغياب أي نفس إصلاحي، أو اجراءات تدلّ أنّ للحكومة الحالية رؤية اصلاحية للمستقبل، مضيفا بأنّ مسألة خضوعها لإملاءات المانحين تجلّت بوضوح فيما مرسوم المالية لسنة 2022.
كما أكّد ذات المصدر بأنّ المرسوم تضمّن أيضا اجترار للمضاي من خلال القرارت التّي تتسبب في اثقال كاهل المواطن والمؤسسات، خاصة فيما يتعلّق بالأحكام الجبائية دون أي روؤية واضحة لتوسيع دائرة التغطية الجبائية من خلال الحد من الإقتصاد الموازي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات