في لقاء مباشر مع تونس الرّقمية، اليوم الأربعاء 22 ماي 2019، أفاد الأمين العام لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي بأنّ معاناة ولاية قابس فيما يتعلّق يالتلوّث البيئي امتدّ على مدة تجاوزت الـ40 سنة وكلّ الحلول التّي تمّ طرحها لم يتمّ تطبيقها على أرض الواقع.
وتابع الناصفي بأنّه تمّ الإتفاق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد لإيجاد حلّ لهذه الأزمة تمثّل في بعث مدينة صناعية خارج المناطق العمرانية، إلاّ أنّه ورغم أنه حضي بقرار المقبولية الإجتماعية إلاّ أنّ بعض الجهات رفضت انبعاث هذا المشروع نظرا لإنعدام الثقة بين أهالي ولاية قابس والمسؤولين لمعالجة مسألة التلوّث في الجهة.
كما شدّد الناصفي على غياب حضور المجمّع الكيميائي وعدم بذله لمجهودات هي أبرز أسباب عدم التمكّن من تطبيق هذا المشروع رغم المجهودات المبذولة لتجاوز هذه الأزمة، خاصّة وأنّ ولاية قابس تعتبر “شهيدة التلوّث الصناعي”، وفق تعبيره.
وأرجع محدّثنا رفض أهالي الجهة لهذا المشروع إلى غياب ثقتهم في قرارات الدّولة وفي هذه المؤسسة العمومية، خاصّة وأنّ بعض المشاريع المقترحة في هذا المجال أغلبها بقي مجرّد حبر على ورق، متابعا بأنّ مشاريع التطهير في ولاية قابس شهد العديد من شبهات الفساد، ولم يتم مصارحة لا الأهالي ولا المسؤولين بالمشاكل الموجودة.
وأشار الناصفي أيضا إلى أنّ المجمّع الكيميائي في قابس بصدد استنزاف الموارد المالية في الجهة، ولم يبدي الإعلان عن قرارات أو مشاريع كذلك للخروج من هذه الكارثة البيئية التّي تعاني منها الولاية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات