تونس: حوالي 75 نائبا يقدّمون طعنهم في عدد من فصول مشروع قانون المالية 2019

قدّم أمس قرابة الـ 75 نائبا بمجلس نواب الشّعب طعنا في عدد من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019 إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

و حسب ما ذكرته جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم، 18 ديسمبر 2018، فقدّ أمضى نواب من كتل الجبهة الشّعبية و الكتلة الدّيمقراطية و كتلة نداء تونس مع انقضاء الآجال الدّستورية على طعنا تعلّق بإجراء تقديم مشروع قانون المالية خاصة في مدى احترام الشٍّوط و الضّوابط التي أتى بها القانون الأساسي للميزانية لأنّ الدّستور يفرض على الحكومة احترام ضوابط و شروط.

و تضمّنت كذلك العريضة الموقّعة من طرف النواب طعنا في الفصل 36 من قانون المالية و المتعلّق برفع السّر المهني و قد أثار هذا الفصل حفيظة المحامين و الخبراء المحاسبين، و طعنا في الفصل 88 المتعلّق بإرجاء تطبيق توظيف نسبة 1 بالمائة على المؤسّسات البنكية و مؤسّسات التأمين و المؤسّسات البترولية و مؤسّسات الاتصالات لفائدة الصناديق الاجتماعية، لمدّة سنة، و طعنا في الفصل 89 الذّي تضمّن إعفاء المساحات الكبرى من الضّريبة بـ 35 بالمائة هذه السّنة و إرجائه للسنة القادمة.