استعرض خبراء لدى الاتحاد العام التّونسي للشّغل خلال ورشة عمل انتظمت اليوم الاثنين حول “اتفاق التّبادل الحرّ في القارة الافريقية” جملة من التّحديات والمخاطر المتّصلة بالوضع الاجتماعي والعمل النّقابي، على إثر دخول اتفاق التّبادل الحرّ بالقارة الإفريقية حيز التّنفيذ في غرة جانفي 2021.
وقال الخبير بقسم الدّراسات والتّوثيق باتحاد الشّغل منجي السّماعلي لوكالة تونس إفريقيا للانباء إنّ اتفاق التّبادل الحرّ بالقارة الافريقية هدفه خفض المعاليم الدّيوانية وتنمية التّبادل التّجاري وخلق فرص اقتصادية جديدة، لكنّه أشار إلى عديد المخاطر الاجتماعية التّي قد تنجر عن هذا الاتفاق كتفاقم هشاشة العمل وتنامي ظاهرة المناولة.
وأوضح السّماعلي أنّ الجوانب الشّغلية والنّقابية والاجتماعية لا يقع إدراجها عادة صلب اتفاقيات التّجارة الحرّة وهو ما من شأنه أن يعرض العمال والشّغالين إلى أضرار اجتماعية كبيرة بسبب ما قد يرافق تنفيذ اتفاق التّبادل الحرّ من انعكاسات خطيرة على حقوق العمال والعمل النّقابي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات