أفاد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 بأنّ رفع الحصانة لا يتمّ إلاّ بناء على طلب مقدّم من السلطة القضائية والحال الآن أنّه لا توجد قضيّة في الغرض.
وشدّد ذات المصدر على أنّه ليس من حقّ أي جهة أخرى بما فيهم نوّاب الشّعب طلب رفع الحصانة عن شخص معيّن، مشيرا إلى أنّ المطلوب في هذه الوضعية هو تنقيح النظام الدّاخلي للبرلمان في اتّجاه اجراءات أكثر تشدّد بالإضافة إلى مدوّنة سلوك برلمانية.
وقال مختار إنّ المشكل ليس في القانون فقط وإنّما في الطبقة السياسية التّي انجرّت مختلف مكوّناتها إلى نوع من المهادنة مع العنف ليتطوّر الأمر إلى ما هو أخطر داعيا إلى ضرورة ايقاف هذه الموجة من العنف.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات