نشرت رئاسة الجمهورية مساء أمس الثلاء 31 مارس 2020، توضيحا، شدّدت فيه على أنّه لم ترد في خطاب رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في اجتماع مجلس الأمن القومي أي إشارة إلى المصادرة، بل أن رئيس الدولة ذكّر بما كان اقترحه منذ سنة 2012 بخصوص الصّلح الجزائي مع المتورطين في قضايا الفساد المالي، حتى تكون المصالحة مع الشعب.
وتضمّن التوضيح أيضا أن هذا المقترح الذي يعود لأكثر من ثماني سنوات، يتمثّل في إبرام صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي، علما أن الصلح الجزائي منصوص عليه في أكثر من نص قانوني، ويكون ذلك في إطار قضائي، ثم يتم ترتيب المعنيين، ترتيبا تنازليا، بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم.
ويتم ترتيب المعتمديات، ترتيبا تنازليا، من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، ويتعهّد كل محكوم عليه بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية وذلك تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق.
ولا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه »، وفق نص بلاغ رئاسة الجمهورية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات