على إثر ما صدر عن النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر أثناء الجلسة العامة ليوم الاثنين 14 جوان 2021، من تهجّم وتهديد استهدف السيّدة ألفة بن عودة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية أثناء إجابتهما على مجموعة من الأسئلة الشفاهية بمجلس نواب الشعب، تؤكّد رئاسة الحكومة على رفضها لهذه الممارسات المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسّساتها، وتعطّل السّير العادي للمرفق العمومي.
هذا وقرّرت رئاسة الحكومة التوجّه إلى القضاء ورفع قضية ضدّ النّائبة عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر من أجل الأفعال المرتكبة ضد السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والسيد وزير الشؤون الاجتماعية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات