أفاد عبد السلام المهدي قريصعة رئيس المحكمة الادارية في تصريح اعلامي اليوم الجمعة 03 جويلية 2020، بأنّه من المفروض إحداث نص تطبيقي حتّى تتمكّن اللّجنة المكلّفة بملف الفخفاخ العمل بشكل قانوني سليم.
وأشار ذات المصدر إلى أنّ المشرّع لم يوفّر الإمكانيات المادّية والوسائل القانونية التّي تساعد اللّجنة على عملها، متابعا بأنّ الواقع اليوم يعتبر غير مشجّع حيث أنّه منذ سنة 2011 وإلى حدود اليوم لم يُدل إلاّ 12 حزبا بتقاريرهم واقتصر عدد المدلين في السنة الأخيرة على 5 أحزاب، معتبرا ذلك اشكالية كبيرة يجب معالجتها في القريب العاجل.
وشدّد رئيس المحكمة الإدارية على أنّ هذا المرسوم الخّاص بالأحزاب قاصر ومن الضروري تنقيحه بأحكام يمكنها أن تضمن عمل اللّجنة في إطار قانوني مضمون.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات