أفاد النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح لتونس الرّقمية، بأنّ قانون المالية التكميلي هو نتيجة للأرقام المغلوطة المقدّمة من قبل الحكومة، حيث أنّها أفادت بأنّ نسبة النمّو هذه السنة ستفوق الـ3 بالمائة في حين أنّها قدّرت في النّهاية بـ1.4 بالمائة فقط.
وتابع المغزاوي أنّهم سبق واعتبروا أنّ هذه المعطيات هي مجرّد أرقام وردية ووعود انتخابية فقط لا غير، مضيفا بأنّ قانون المالية التكميلي أصبح عبارة عن عرف بسبب هذه المغالطات.
كما استغرب محدّثنا مناقشة مشروع لقانون مالية تكميلي في سنة لم يتم فيها تسجيل أي انجازات تُذكر في أي من المجالات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات