انطلقت كتلة حركة النّهضة اليوم الاربعاء، 15 جويلية 2020، في جمع الإمضاءات من النّواب داخل البرلمان على عريضة سحب الثّقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ و ذلك بعد قرار مجلس الشّورى الذّي انعقد أمس و قرّر سحب الثّقة من الفخفاخ على خلفية شبهة تضارب المصالح التي تعلّقت به.
و لكن إمكانية سحب الثّقة من الحكومة التي لم يمرّ إلى اليوم 6 أشهر على توليها لمهامها أثار عدّة نقاط استفهام..
حول هذا الموضوع اتصلت تونس الرّقمية بأستاذة القانون الدّستوري سلسبيل القليبي لفهم جملة من المعطيات و معرفة الآجال الدّستورية لامكانية الإطاحة بحكومة الفخفاخ…
هذا و قد أفادت القليبي أنّ الدّستور لا ينص على ضرورة مرور 6 أشهر من تولي الحكومة لمهامها حتّى توجّه لائحة لوم ضدّها، و اوضحت أنّ الفصل 97 من الدّستور نصّ على أنّه إذا لم تتم الإطاحة بالحكومة بعد تقديم لائحة لوم من قبل ثلث نواب الشّعب اي 73 نائبا و تصويت 109 نائب أي الاغلبية في جلسة عامة على سحب الثّقة، و لم تسقط حكومة الفخفاخ فإنّه من غير الممكن تقديم لائحة أخرى لسحب الثّقة إلا بعد مضي 6 أشهر على اللائحة الأولى.
و عن الآجال الدّستورية التي يجب أن تنعقد فيها الجلسة العامة لسحب الثّقة قالت استاذة القانون الدّستوري أنّ الدّستور نصّ على ان تعقد جلسة عامة للتصويت على لائحة سحب الثّقة في مدّة زمنية لا تتجاوز الـ 15 يوما من تقديم اللائحة لمكتب الضّبط بالبرلمان و تحديد موعد جلسة عامة للتصويت على تجديد الثّقة للحكومة من عدمه.
و لكن هذه الآجال التي نصّ عليها الدّستور قد تتعارض و انطلاق العطلة البرلمانية و التي من المزمع ان تكون يوم 25 جويلية و هذا كان محور استفسار كذلك أجابت عليه القليبي بأنّه يوجد خيارين لا ثالث لهما و هما إما الدّعوة لدورة برلمانية إستثنائيّة من قبل نواب حركة النهضة الذّين قاموا بهذه المبادرة و إمّا أن تكون جلسة سحب الثّقة انتهاء العطلة البرلمانية، و الفرضيّتين واردتين إذا لم يتمّ التعجيل في عقد الجلسة العامة، وفق قولها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات