قالت النائب بالبرلمان سيّدة الونيسي في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الثلاثاء 16 جوان 2020، بأنّ تقييم الوضعية الإقتصادية في البلاد أفرز وجود شغور هام للأشخاص الرّاغبين في بعث مؤسسات اقتصاد اجتماعي وتضامني بطريقة قانونية، وهذا ما جعل المسؤولين والوزارات المعنية تنظر في هذا الملف.
وأشارت الونيسي إلى أنّ القانون الذّي سيتمّ مناقشته اليوم في البرلمان سيمكّن الرّاغبين في بعث مثل هذه المؤسسات من المشاركة مع بعض في رأس المال ليتمّ فيما بعد توزيع نتائج هذا المشروع لفائدة الجهة التّي بُعثت فيها.
كما تابعت النائب بأنّ هذا المشروع سيمنح إطار قانوني لكافّة المبادرات الإقتصادية التّي يتمّ بعثها في إطار جمعيات خاصّة في قطاعات الفلاحة والإقتصاد الرّقمي والصناعات التقليدية بعيدا على الإجراءات الروتينية المُعتادة التّي لا تتوافق مع وضعية الإقتصاد الإجتماعي التضامني.
وبخصوص طول المدّة التّي تطلّبها التطرّق لهذا المشروع أرجعت الونيسي ذلك لبعض التعطيلات من قبل المؤسسات المحافظة على حدّ تعبيرها، خاصّة وأنّه سيجلب مفهوم مغاير تماما للمفاهيم المعتادة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات