تونس: طعون وقضية لإبطال نتائج مؤتمر نداء تونس واتهامات بوجود عدّة إخلالات قانونية

أكّدت عضو اللجنة القانونية لحزب حركة نداء تونس، إيناس بن نصر، أنها سترفع قضية في الأصل لدى المحكمة الإدارية لإبطال مؤتمر حركة نداء تونس وذلك لوجود عدّة إخلالات قانونية قد شابت هذا المؤتمر منذ انطلاقه، وفق تعبيرها.
وبيّنت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنها بصدد تجميع الوثائق لرفع الدعوى في الآجال موضّحة أنّ هذه الإخلالات تتمثل أساسا في عدم وضوح خارطة الطريق لافتة إلى أنّ هذه الخارطة لم تكن مطابقة لقانون الأحزاب وانه لم يقع تحديد الآجال أو ضبط لجنة الطعون مضيفة أن بعض القائمات تضمنت أسماء أشخاص ذوي شبهات وتتعلق بهم قضايا ومنهم ايضا أعضاء بمكاتب تنفيذية لأحزاب أخرى.
كما انتقدت بن نصر إيجاد قائمة توافقية تضمّ نواب البرلمان لحركة نداء تونس دون القيام بانتخابات.
بدورها أفادت سماح دمق بأنّ لجنة إعداد المؤتمر لحركة نداء تونس قد واصلت المؤتمر رغم وجود عدّة خروقات وإخلالات ينجرّ عنها سقوط القائمات.
وبيّنت أنّ نواب جهة صفاس 1 وصفاقس 2 قد تقدّموا بطعون في الآجال تتعلق بهذه الخروقات خلال انعقاد المؤتمر بجهة المنستير لكن تمّ تجاهلهم وإقصاؤهم دون إجابتهم.
وأوضحت أنّ الطعون تمحورت حول انسحاب عضو من القائمة المنافسة لعدم توفّر الشروط في ترشحه ولوجود اسم مترشّح ضمن القائمتين إضافة إلى تقديم انخراطات إلى عدد المؤتمرين واعتبارهم ممثلين عن الخارج في حين أنهم يقطنون بولاية صفاقس.
وكانت اللجنة المركزية لحركة نداء تونس قد صادقت خلال اجتماعها ،بعد ظهر يوم الثلاثاء بالضاحية الشمالية بالعاصمة، في إطار أشغال المؤتمر الإنتخابي للحزب، على قائمة أعضاء المكتب السياسي للحركة وعددهم 32 عضوا.
وكانت المصادقة على هذه القائمة قد تمت بعد سقوط قائمة ثانية، أصلا وشكلا، وفق ما أعلنته رئيسة مؤتمر حركة نداء تونس، سميرة بالقاضي التي أكدت أنّ انتخاب الهيئة السياسية الجديدة للحزب تم بعد تقديم قائمتين تم إسقاط إحداها بسبب عدم استيفائها وقبول القائمة الثانية التوافقية.
يذكر انّه تم أمس الإثنين بالمنستير انتخاب اللّجنة المركزية لحركة نداء تونس والمتكونة من 217 عضوا.