منذ الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية، أكدت حركة النهضة تحملها لمسؤوليتها في دعوة جميع الأطراف السياسية للتحاور بخصوص الحكومة القادمة وفق ما ينصّ عليه دستور 2014، هذا ما أفاد به النّاطق الرّسمي بإسم الحركة إثر النّقطة الإعلامية التّي انتظمت صباح اليوم الجمعة غرة نوفمبر 2019، بخصوص مشروع وثيقة التعاقد الخاصّة بالحكومة المقبلة.
و تابع الخميري في ذات السياق بأنّ الدستور يقرّ أيضا بأنّ الطرف الفائز في الإنتخابات التشريعية هو من يترأّس الحكومة ويتولّى مهمّة تشكيلها،مضيفا بأنّ الحركة قامت بإجراء جملة من الإجراءات الأوّلية مع أغلب الأطراف السياسية المتواجدة في البرلمان من أحزاب و مستقلّين، ليتمّ في مرحلة ثانية المرور إلى مُفاوضات رسمية تمّ ابرامها مع كلّ من محمد عبّو عن التيّار الديمقراطي و زهيّر المغزاوي عن حركة الشّعب أين تمّ تقديم هذه الوثيقة بنقاطها الخمس، مشيرا إلى أنّه من المنتظر أن تتمّ برمجمة جلسات قادمة مع كلّ من حزب “تحيا تونس” و”إئتلاف الكرامة”، وبقيّة مكوّنات البرلمان.
و شدّد ذات المصدر على أنّ جملة هذه اللّقاءات تأتي في إطار التسريع في العمل على تشكيل الحكومة المُقبلة التّي يسعون إلى أن تكون حكومة انجاز قادرة على تحقيق مطالب التونسيين وتنجح في استكمال المسار التأسيسي وتحسين الخدمات السياسية،وفق تعبيره، مضيفا أنّ الحركة لها ثقة في أنّ جملة هذه المشاورات من شأنها أن تؤدّي إلى تشكيل حكومة في القريب العاجل ضمن إطار تشاركي يضمّ أكثر ما يمكن من الأطياف السياسية.
و قال عماد الخميري إنّ المؤشرات الأولية تؤكّد أنّه ستتمّ المُصادقة على الحكومة المُقبلة والتّي ستلعب فيها حركة النّهضة دورها كحزب فائز في هذه الإنتخابات وذلك في انتظار التكليف الرّسمي من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم 13 نوفمبر الجاري، مجدّدا تأكيده أنّ رئيس الحكومة المُقبل سيكون من حزب حركة النّهضة وهو الخيار الذّي تمّ اتخاذه من قبل مجلس شورى الحركة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات