قال النائب عماد الدايمي، أنه ليس ضد رفع الحصانة عنه، إذا تعلّق الأمر بقضايا شخصية ومدنية، لكنه يرفض رفع الحصانة عنه، بصفته نائبا عبّر عن آرائه تحت قبة البرلمان وقام بدوره الرقابي الموكول له من قبل الناخبين.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الإثنين 4 فيفري 2019، تعليقا على ورود أربع طلبات من القضاء لرفع الحصانة عنه، في قضايا تقدّم بها ضده وزير أملاك الدولة السابق، مبروك كورشيد، شدّد الدايمي على أنّ هذه القضايا لا معنى لها وإنه يرفض رفع الحصانة عنه، نظرا إلى أنه خاض في مسائل تهم الدولة وطرح أسئلة عن شبهات فساد في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ولم يتكلم في قضايا تهم شخص الوزير.
وفي السياق ذاته اعتبر أن تسريب إسمه إلى وسائل الإعلام أمر مقصود لتشويه صورته كنائب، مشيرا إلى وجود عديد الطلبات القضائية لرفع الحصانة عن نواب آخرين غيره، لم يقع الكشف عن أسمائهم، رغم أن بعض تلك المطالب تمثّل قضايا خطيرة تتعلق بشبهات فساد. وأكد في هذا السياق أنه قدّم طلبا في النفاذ إلى المعلومة لرئيس مجلس نواب الشعب، لمعرفة كل أسماء النواب الذين جاءت فيهم طلبات رفع حصانة وسينشره للعلن.
وللإشارة فإنّ لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، نظرت في اجتماعها يوم 30 جانفي 2019، في أربعة ملفات لرفع الحصانة، عن النائب عماد الدايمي، وقررت إرجاعها إلى رئيس البرلمان وذلك لعدم استكمالها قانونيا.
وقال رئيس هذه اللجنة، شاكر العيادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه لم يرد على اللجنة الملف القانوني الكامل الذي ستتخذ على أساسه القرار بعقد جلسة عامة للتصويت على طلب رفع الحصانة أو رفض المطالب من أساسها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات