قال المحامي عماد بن حليمة في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم السبت 7 ديسمبر 2019، إنّ اسداء أوامر للأمن الرئاسي للتدّخل لإخراج نوّاب الحزب الدستوري الحر بالقوة أمر غير قانوني وخارج عن صلاحيات حفظ النظام بمجلس النوّاب.
وأضاف بن حليمة أنّه لا يعتقد أنّ قوات الأمن الرئاسي ستقبل بتطبيق مثل هذه الأوامر، مشدّدا على أنّه من غير المقبول أن يتمّ إخراج نوّاب اختارهم الشّعب من البرلمان باستعمال القوة أو السلاح.
وأشار محدّثنا إلى أنّ هذه الممارسات تُعدّ شكلا من أشكال ممارسة الخوانجية للعنف، وفق تعبيره،خاصّة وأنّ الإشكال غير معقّد إلى هذا الحدّ، مضيفا بأنّ النائب عن حركة النهضة أخطأت وما عليها إلاّ الإعتذار.
وقال المحامي إنّ هذه الممارسات هي شكل من أشكال العودة لمربّع العنف الذّي يُبشّر به الخوانجية، على حدّ تعبيره، مشدّدا على أنّ تصريحات نوّاب الخوانجية لا تدّل إلاّ على العودة إلى العنف ومزيد تعقيد الأمور.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات