في لقاء مُباشر مع تونس الرّقمية، اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020، قال المُحامي عماد بن حليمة،إنّ قرار إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ تمّ اتّخاذه قبل حتّى قرار تمريرها لأنّ الخلاف بين رئاسة الجمهورية والبرلمان لن ينتهي إلاّ بذلك، وفق قوله.
وبخصوص تنقيح القانون الإنتخابي أكّد بن حليمة إنّه كان بمثابة الشّرط لتمرير الحكومة، حيث إنّ المطلب لإستعجال النّظر في التنقيح هو بمثابة انهاء الصفقة التّي تمّ الإتّفاق عليها بخصوص تمرير الحكومة.
وتابع عماد بن حليمة بأنّ الإستقرار السياسي هو الشّرط الأساسي لتقدّم البلاد والقيام بالإصلاحات الضرورية التّي تحتاجها تونس، مشدّدا على ضرورة خلق نظام يضمن الأغلبية الحاكمة.
وفيما يتعلّق بقانون العتبة الخاصّ بالإنتخابات التشريعية، اعتبر ضيف تونس الرّقمية إنّه قانون اقصائي ضدّ الديمقراطية يهدف بالأساس لتحصين أسوار الحكم الخاصّة بالأطراف الموجودة في السّلطة،داعيا إلى ضرورة تنقيح القانون الإنتخابي برمّته.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات