في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2020، أكّد النائب عياض اللّومي بأنّه تمّ حسم جميع الجدالات الشكلية وسيقع رسميا غدا تنصيب اللّجنة الخاصة بالتحقيق في ملف شبهات الفساد الموجّه ضدّ رئيس الحكومة الفخفاخ.
وتابع اللّومي بأنّ الحديث اليوم على صفقة تعود جذورها إلى سنة 2016 ولم يتمّ الإجابة بدقّة على جملة الأسئلة المتعلّقة بها، مضيفا بأنّ الصفقة قدّرت بحوالي 7 مليارات في حين تمّ اعتماد كرّاس شروط جديد لا يتوافق ومتطلّبات الصفقات العمومية في هذا الشأن.
كما أكّد ذات المصدر أنّ وزير البيئة قدّم الملف الخاصّ بهذه الصفقة كاملا وستقوم اللّجنة بالتدقيق والنّظر فيه إلاّ أنّ إجاباته لم تكن مقنعة،وسيتمّ التثبت ما ذا تمّ وضع كرّاس شروط على مقاس هذه الصفقة من عدمه.
ونوّه النائب إلى عدم قانونية قرار رئيس الحكومة بقراره التفويت في أسهمه في هذه الشركة مشدّدا على أنّه دستوريا لا يملك حق مباشرة مهنة أخرى بالتوازي مع تولّيه منصب رئيس الحكومة خاصّة وأنّ كافة الأدّلة تؤكّد عدم استقالته من منصبه إلى غاية أفريل 2020 وهو ما يثبت شبهة تضارب المصالح.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات