أكّد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي،اليوم الخميس 12 مارس 2020، تعهّده بنشر التقارير الرقابية للعموم، في إطار النفاذ إلى المعلومة وتثبيتا لمبدإ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وشدّد الشّواشي لدى اجتماعه بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية، على ضرورة الاستثمار في الهيئات الرقابية للدّولة في مجال مكافحة الفساد وإعلاء سلطة القانون. واكد في هذا الصدد ضرورة تعزيز هذه الهيئات على المستويين المادي والبشري في مستوى إنجاز مهامها الرقابية التي تتطلب الدقّة الفائقة والكشف عن مكامن الخلل والضّرر الذي قد يحصل لمؤسسات الدّولة وغيرها على جميع المستويات.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد أشار الى إمكانية الاستعانة في المستقبل ببعض الخبراء خاصة في المهمات الرقابية التي تتطلب بعض التدقيقات الفنية حتّى يكون تقرير مراقب أملاك الدّولة شفّافا وملمّا لجملة من المسائل التي قد لا تندرج ضمن اختصاصات المراقب علاوة على التفكير في تدعيم المهمات الرقابية داخل الجهات بالرغم من قلّة الإمكانيات المتاحة.
كما تعهد الشّواشي، بعد الاستماع الى المشاغل والصعوبات التي تعترض عمل هيئة الرقابة، بالعمل على إيجاد مسارات شراكة مع المنظمات الدولية غير الحكومية خاصة في باب التكوين الضروري للمراقبين وتوفير المعدات اللّوجيستية، وفق ذات البلاغ.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات