أثار الفصل الجديد الذّي تمّت إضافته جدلا واسعا و قد اعتبره البعض يهدف لإقصاء أطراف معيّنة من الاستحقاق الانتخابي القادم أشهر قليلة قبل موعد إجرائه.
و ينصّ الفصل أن ترفض هيئة الانتخابات ترشّح كلّ من يثبت لديها قيامه بخطاب لا يحترم النّظام الديّمقراطي و مبادئ الدّستور و التّداول السّلمي على السّلطة أو يدعو للعنف والتّمييز والتّباغض بين المواطنين أو يمجد سياسات الدّيكتاتورية و ممارسات إنتهاك حقوق الإنسان و الإرهاب أو يهدّد النّظام الجمهوري ودعائم دولة القانون.
و حسب مصادر إعلاميّة متطابقة فستوافق كتلة الائتلاف الوطني التّابعة لحزب تحيا تونس على هذا التعّديل المقترح، كما أنّ كتلة النّهضة هي الأخرى ستصّوت لتمرير هذا القانون.
هذا القانون الأساسي الذّي يتطلّب توفّر 109 صوت الذّي اعتبره البعض مفصّلا على قياس أطراف سياسيّة بعينها و يعمل على إقصاء أطراف معيّنة أبرزهم صاحب قناة نسمة و باعث جمعيّة خليل تونس نبيل القروي و أيضا ألفة التّراس صاحبة جمعيّة عيش تونسي، و حتّى أنّ بعض التأويلات ذهبت إلى انّه يشمل أحزاب و شخصيات أخرى على غرار قيس سعيد و عبير موسي.
فماهي حقيقة هذه التأويلات؟ و ما مدى تأثير هذا القانون إن تمّ تمريره على الانتقال الدّيمقراطي في تونس؟
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات