يُتابع رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي ظهر اليوم السبت 21 ديسمبر 2019، اجتماعه مع قادة الأحزاب الأربعة التي اجتمع معها أمس، والمتمثّلة في حركة النهضة وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي، وذلك للحسم في جملة النقاط الخلافيّة والنظر في مساهمة هذه الأحزاب على صعيد الحقائب الوزارية.
وكان الجملي قد أكّد أمس حصول توافق في الوصول إلى تقارب في عديد النقاط المتعلقة ببرنامج الحكومة وميثاقها السياسي وأنّه لمس إيجابية لدى هذه الأطراف ووعيا بضرورة العمل على إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فتمحورت جلسة المشاورات التّي جمعت الحبيب الجملي مع الغنوشي والشاهد، ومحمد عبو وزهير المغزاوي، حول فحوى الميثاق السياسي للحكومة والمحاور الكبرى لبرنامجها، كما تمّ التطرّق الى وثيقتين تقدمت بهما الأحزاب المذكورة ، تتعلق الأولى بستة عشرة نقطة اقترحت الاحزاب إدراجها في الميثاق السياسي، والثانية تتضمن مطالب حزب التيار الديمقراطي حول إلحاق الشرطة العدليّة بوزارة العدل وهيئات الرقابة بوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، علاوة على مناقشة عدد الحقائب الوزارية التي يرغب بها كل حزب.
وقد أعرب المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان أصدره مساء أمس الجمعة عقب الاجتماع عن مساندته لكل الجهود والمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف الحبيب، معربا عن أمله في أن يتم الإعلان عن أعضاء الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.
أمّا حركة الشعب فقد اتفقت على مواصلة المشاورات حول تشكيل الحكومة على أن يجتمع مجلسها الوطني يوم غد الأحد للحسم في مسألة المشاركة في الحكومة من عدمه ، وهو ما أقرّه أيضا حزب التيار الديمقراطي الذي أشار إلى أنّ موقفه سيكون إثر انعقاد مجلسه الوطني،ومن جهته أكد القيادي في حركة تحيا تونس مروان فلفال ، أنّ القرار النهائي بخصوص المشاركة في الحكومة سيكون بيد المجلس الوطني الذي سينعقد خلال ال 24 ساعة القادمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات