“تحية طيبة،
شكرا على اهتمامكم بالمرشح للانتخابات الرئاسية الأستاذ قيس سعيّد، نعلمكم أننا بصدد تلقي عدد كبير من طلبات اللقاءات الاعلامية،
نحن نؤكد لكم تلقي طلبكم هذا، وسوف نجيبكم في أقرب الأجال.
بكل ود.”
هكذا كان الردّ على طلب إجراء حوار مع الفائز بالمرتبة الأولى في الإنتخابات الرئاسية والمرشّح بأعلى نسبة من أصوات الناخيبين للتنافس مع نبيل القروي في الدّور الثاني من الإنتخابات الرئاسية.
أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيّد كان سابقا شحيح الظهور في وسائل الإعلام حتّى أنّه طيلة الحملة الإنتخابية لم يحضر في أغلب البلاتوهات التلفزية ولم يدل بتصريحات لأغلب الإذاعات، كما أنّه لم يُجر لقاءً مع جلّ الصحف المكتوبة والإلكترونية، رغم أنّ طلب الصحفيين ومعدّي البرامج لحضوره كان كثيفا على الأقلّ لضمان مبدأ التكافؤ في الفرض والمُساواة في الحضور الإعلامي والذّي شدّدت عليه كلّ من الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات والهايكا.
إثر الإعلان الرّسمي لهيئة الإنتخابات عن النتائج الأوّلية للدّور الأوّل من الإنتخابات الرئاسية، في السابع عشرة من شهر سبتمبر الجاري، لم نُشاهد سعيّد في أي من المنابر الإعلامية الوطنية عدا حوار مُصوّر له مع إحدى الصّحف.
المطالبة بالظّهور والحديث للسلّطة الرابعة، أصبح تقريبا مطلب أغلب الصحفيين والإعلاميين في تونس، دون ردّ من قبل قيس سعيّد، والذّي حاولنا منذ حوالي الأسبوع، لم نتحدّث هنا عن محاولاتنا قبل الإنتخابات، حاولنا الحصول حتّى على تاريخ أوّلي لإجراء حوار صحفي مع المرشّح للرئاسية، لكن دون جدوى.
وفي اتّصالنا بأحد منسّقي حملته الإنتخابية، أعلمنا بأنّه تمّ تحديد بريد الكتروني يتمّ من خلاله إرسال طلب الصحفيّين لتكفّل الفريق العامل معه بتنسيق هذه المواعيد، اتّبعنا الإجراءات اللاّزمة، لكن دون الحصول على أي ردّ مرّة أخرى.
وفي تكرارنا الإتّصال بنفس الشّخض، أعدنا ارسال الطلب الإلكتروني مرّة أخرى، فكان الرّد كما وُجد في أعلى المقال، جاهزا يتمّ ارساله لكل الإيمايلات التّي تطلب تحديد موعد مع مرشّح الإنتخابات الرئاسية، أمّا عن هذا المنسّق فمكّننا هذه المرّة من رقم هاتف شخص أفاد بأنّه شقيق قيس سعيّد وهو المسؤول عن ترتيب مواعيده.
لم نتردّد في الإتّصال به، ولم يتردّد في الردّ على مكالمتنا بدوره، إلاّ أنّها كانت المرّة الأولى والأخيرة التّي أجاب فيها عن اتصالاتنا خاصّة بعد أن عرف مطلبنا، هذا التّصرف الغريب لم يكن أغرب من رفضه مدّنا برقم المكلّف بالإعلام في حملة قيس سعيّد، خاصّة وأنّ هذا الأمر هو حقّ لكافّة الصحفيين، بل أفاد بأنّهم يتّبعون إجراءً جديد، هو أنّ المكلّف بالإعلام لا يُمكن أن يكشف عن رقمه بل يجب أن نترك لديهم معطياتنا الخاصة لإعادة الإتّصال بنا، وهو ما لم يحصل طبعا، حيث أنّ المكلّف بالإعلام الخفي في حملة سعيّد يبدو أنّه لا يرغب أيضا في التعامل مع المكالمات الهاتفية.
في العودة إلى منسّق الحملة الإنتخابية لسعيّد، أخبرنا بأنّ مرشّحهم بصدد تلقّي العديد من المطالب من قبل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين وغيرهم للقائه، وهو أمر يتطلّب التنسيق في حين أنّهم لا يملكون الرصيد البشري الكافي لذلك، هنا يجب أن يتفطّن إلى التناقض في خطابه خاصّة وأنّهم ومنذ الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات أرجعوا نجاح قيس سعيّد إلى عدد الشباب المتطوّعين الذّين عملوا في الحملة الإنتخابية دون مقابل، فالسؤوال المطروح هُنا، هل أنّ كل أو أغلب المتطوّعين لا يُمثّلون رصيد بشري أم أنّهم عدلوا عن تطوّعهم؟
في نفس اليوم، وهو صباح أمس الثلاثاء كان للسيّد قيس سعيد لقاء مع الأمين العام للمنظّمة الشغيلة نورالدّين الطبوبي للحديث في عدّة مواضيع وفق ما أوردته الصفحة الرّسمية للإتّحاد، هو لقاء يعلم سعيّد حتما أنّه مهم جدّا، لكن هل هو على دراية بأهمّية الظهور الإعلامي والحديث إلى الشعب التونسي ومخاطبته عبر وسائل الإعلام خاصّة وأنّنا على أبواب الدّور الثاني من الإنتخابات الرئاسية؟
هذه الأهمية هي التّي جعلت أغلب وسائل الإعلام التونسية تتساءل عن سبب رفض قيس سعيّد أو تجنّبه للظهور الإعلامي خاصّة في وسائل الإعلام المحليّة، حيث أنّ سعيّد خصّ بعض القنوات الأجنبية بحوار صحفي بعد الإعلان عن النتائج، وقد أرجع منسّق حملته الإنتخابية هذا الإختيار إلى كون الفرق الصحفية “قدمت لمقرّ الحملة دون سابق علم وانتظرت الأستاذ لقرابة الساعتين حتّى تمكّنوا من لقائه”، وفق قوله.
فهل يجب على الصحفيين التونسيين، وعددهم كثير، ممن يرغبون في مُحاورة مرشّح الإنتخابات الرئاسية، الذّهاب إلى مقرّ حملته والإنتظار مدّة من الزمن قد تطول، حتّى يمنّ عليهم قيس سعيّد بتصريح إعلامي، أمّ أنّهم يجب أن يكتفوا بالبريد الإلكتروني المرسل إليهم كتأكيد على “تلقيهم لعدد كبير من طلبات اللقاءات الاعلامية لإجابتهم في أقرب الآجال؟”
وللتذكير فإنّ عددا كبيرا من التونسيين بما فيهم الصحفيين من حقهم الحصول على المعلومة والتعرّف أكثر على مرشّحين اثنين أحدهما في السّجن والآخر لا يحبّذ الظهور الإعلامي، لاسيما أنّ أحدهما سيترأّس لا محالة الدولة التونسية طيلة الخمس سنوات القادمة.
للإشارة فإنّ تاريخ إجراء الدّور الثاني من الإنتخابات الرئاسية سيكون في الثالث عشرة من شهر أكتوبر القادم، بعد تقدم المرشح عبد الكريم الزبيدي بطعن في نتائج الدور الاول من الانتخابات خلال الطور الاستئنافي من التقاضي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات